رييس سازمان جنگل‌‏ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در حضور جمعي از مديران اين سازمان اعلام كرد: در جلسه‌‏اي كه چهارشنبه شب (9/3/86 ) با حضور وزير جهاد كشاورزي در محل وزارتخانه تشكيل شد ، موضوع واگذاري 120 هكتار از جنگل‌‏هاي گيلان براي اختصاص به شهر صنعتي رشت مورد بررسي قرار گرفت كه با دستور قاطع وزير، واگذاري 120 هكتار جنگل لاكان رشت منتفي شد.

مهندس خداكرم جلالي، معاون وزير و رييس سازمان جنگل‌‏ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در خصوص روند شكل‌‏گيري واگذاري قطعه 120 هكتاري، اظهارداشت: براساس ماده 26 دستور العمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غير كشاورزي، ‌‏واگذاري اراضي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌‏هاي بيش از سه هكتار در استان‌‏هاي شمالي پس از تصويب در كميسيون طرح‌‏هاي غير كشاورزي استان موضوع ماده 21 دستور العمل فوق الذكر بايد به تاييد وزير جهاد كشاورزي يا مقام مجاز از سوي وي، برسد.
جلالي ادامه داد: متاسفانه كميسيون مذكور در استان بدون اخذ گواهي بلامعارض بودن عرصه مورد نظر از منابع طبيعي و بدون توجه به جنگل بودن عرصه و ممنوعيت قانوني، با قلمداد نمودن عرصه جنگل به عنوان زمين واگذاري آن به شهر صنعتي را تصويب مي‌‏نمايد و براي تاييد وزير جهادكشاورزي به صورت دستي به دفتر وي مي‌‏آورند، آقاي وزير با توجه به امضا كليه اعضاي كميسيون و با فرض بررسي‌‏هاي كارشناسي و سوابق امر توسط اعضا كميسيون، مصوبه كميسيون را تاييد مي‌‏نمايند كه در اين تاييديه هيچ گونه مجوزي براي قطع درختان صادر نشده است كه با توجه به گزارش‌‏هايي كه متعاقبا خدمت وي ارائه شد به محض اطلاع از جنگل بودن عرصه، مخالفت شديد خود را با واگذاري اين عرصه اعلام نمودند.
به گفته وي، در سوابق اين گونه موضوعات نيز نظر وزير جهادكشاورزي كاملا شفاف بوده و همواره مدافع جنگل و مخالف هرگونه اقدام غير قانوني در عرصه منابع طبيعي بوده‌‏اند كه به عنوان نمونه تلاش وي در جهت لغو واگذاري جنگل‌‏هاي دست كاشت و طبيعي به شركت آزاد راه تهران شمال و ساير تقاضاهاي واگذاري از عرصه جنگل و همچنين حمايت وي از طرح‌‏هاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قابل تحسين است، ضمن اين كه در اين مدت هيچ گونه موردي مبني بر واگذاري جنگل‌‏هاي طبيعي و دست كاشت صورت نپذيرفته است.
رييس سازمان جنگل‌‏ها ،‌‏مراتع و آبخيزداري كشور، با توجه به منتفي شدن واگذاري 120 هكتار عرصه مذكور براي توسعه شهر صنعتي رشت، در خصوص نحوه تامين اراضي مورد نياز صنعت در استان گيلان اظهارداشت: اين سازمان با شناسايي و استعداديابي اراضي بلامعارض و قابل واگذاري نياز صنايع را در استان تامين مي‌‏نمايد و معاونت مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان را مسئول پيگيري اين موضوع نموده است تا با همكاري مسئولين استان نيازهاي توسعه صنعت را تامين نمايند.
وي، در پاسخ به سوال يكي از مديران در خصوص عزل دو نفر از مديران سازمان، گفت: با توجه به جانبازي و سوابق درخشان خدمتي مهندس جمشيدي معاون حفاظت و امور اراضي و اين كه اقدام وي در راستاي انجام وظيفه قانوني صورت گرفته و تنها مراحل تشريفات اداري رعايت نشده و با احراز اين كه هيچ گونه قصد مقابله و تمردي در اقدام وي نبوده، با تجديد نظر وزير موضوع منتفي شده و در خصوص مديركل استان گيلان با توجه به اين كه در شكل گيري مصوبه كميسيون ماده 21، نقش آن اداره كل به خوبي ايفا نشده و قاطعانه از جنگلي بودن عرصه دفاع نكرده اند مقرر شد بررسي‌‏هاي لازم به عمل آمده و تصميم مقتضي صورت پذيرد.
وي، در خصوص عزل مديركل حفاظت و حمايت سازمان كه در رسانه‌‏ها آمده، افزود: موضوع عزل وي از جانب وزير ابلاغ نشده و كاملا كذب است و آنچه كه باعث اين شايعه شده، تذكري بيش نبوده است.
وي، در مورد پيشگيري از وقوع اين گونه حوادث، تاكيد كرد؛ مديران منابع طبيعي بايد قاطعانه مواضعشان را در كميسيون‌‏ها و موارد لازم اعلام نمايند، قطعا همه مسئولان كشور و وزارتخانه از اقدامات قانوني آنها حمايت مي‌‏نمايند، زيرا مسئوليت سنگين و امانتداري منابع طبيعي كشور امر مهمي است كه نبايد در آن كوچكترين مسامحه‌‏اي صورت پذيرد.