محمد رضا قاسمي عصر امروز در جلسه شوراي اداري شهرداري كه با حضور نيمي از اعضاي 9 نفره شورا و مديران شهرداري رشت در مكان شهرداري برگزار شده بود اظهار داشت: پس از اينكه حكم شهردار منتخب شورا از سوي وزارت كشور پس از دو ماه رد شد، اين پرونده به شوراي هيئت حل اختلاف ارجاع داده شد كه پس از مهلت 15 روزه جوابي دريافت نشد.
وي افزود: شورا اعلام كرده بود كه چنانچه در مدت مقرر هيئت حل اختلاف نظر خود را اعلام نكند شورا طبق قانون مي‌تواند شهردار را انتخاب كند.
قاسمي ادامه داد: ‌ما پا به پاي موازين قانون حركت كرديم و حكم شهردار نيز صادر و از امروز محمدرضا خاكسار شهردار قانوني رشت است.
وي از مديران شهرداري خواست تا نهايت همكاري و تعامل را با شهردار جديد رشت داشته باشند.
قاسمي تاكيد كرد: موفقيت شهرداري رشت در گرو همكاري و تعامل مديران شهرداري با شهردار است.

مخالفت چند تن از اعضاي شورا با ابلاغ حكم شهردار رشت

محمدحسن عاقل منش شب گذشته در جلسه شوراي شهر رشت با انتقاد از ابلاغ حكم شهردار رشت توسط تعدادي از اعضاي شورا افزود: در طول 8 سال فعاليت شورا، موردي مشاهده نشده كه حكم شهردار توسط شوراي شهر ابلاغ شود، در حالي كه اين حكم بايد به امضاي وزير كشور برسد.
وي تصريح كرد: اگر چه وزارت كشور تخطي كرد و به جاي 10 روز، پس از گذشت دو ماه اعلام كرد كه شهردار منتخب شورا، صلاحيت شهردار بودن را ندارد، اما پافشاري اعضاي شورا با امضاي 5 نفر به استانداري و هيئت حل اختلاف ارجاع شد.
وي ادامه داد: استانداري اعلام كرد كه پاسخ اين قضيه به آنها مربوط نمي‌شود و بايد در تهران مورد رسيدگي قرار گيرد.
عاقل منش گفت: در نامه‌اي كه با امضاي 5 تن از اعضاي شورا مبني بر اينكه به صلاح شهر نيست نامه پراكني شود و بهتر است نامه خود را از هيئت حل اختلاف پس گرفته و گزينه ديگري را انتخاب كنيم، تقديم رئيس شورا شد كه قرار بود وي روز گذشته پاسخ ما را بدهد، اما در كمال ناباوري، رئيس شورا حكم شهردار را امضا كرد، در حالي كه مسئولين استاني اين كار را غيرقانوني اعلام كردند.
عضو ديگر شوراي شهر رشت نيز در اين جلسه گفت: رئيس شوراي شهر رشت در شرايطي حكم شهردار را ابلاغ كرد كه 5 نفر از اعضاي شورا در نامه‌اي مخالفت خود را اعلام كرده و از سوي هيئت حل اختلاف هم پاسخي دريافت نكرده بوديم.
موسي ناصح اظهار داشت: تعيين شهردار بدون حضور 5 نفر از اعضاي شورا چه معنايي دارد؟

ابلاغ حكم شهردار رشت از سوي شورا خلاف قانون است

اكبر درزي نیزدر مورد ابلاغ حكم شهردار رشت از سوي شوراي اين شهر افزود: اين حكم قانوني نيست و كسي بايد حكم شهردار را امضا كند كه مسئول اجراي قانون شناخته مي‌شود.
وي اظهار داشت: شورا، حكم خود را استناد به قانون مي‌كند، در حالي كه مسئول انتخاب شهردار و كار شورا وزارت كشور است و وزير حكم شهرداران را صادر مي‌كند، بنابراين ابلاغ حكم شهردار رشت از سوي تعدادي از اعضاي شورا هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد و خلاف قانون است.
درزي تاكيد كرد: هيچ عضوي از اعضاي شورا حق استفاده غيرقانوني از رفتار خود ندارد و اين موضوع مورد پيگيري و بررسي قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به مسئله ارجاع پرونده حكم شهردار از سوي شورا به هيئت حل اختلاف گفت: مشكل داخلي شورا در هيئت حل اختلاف مركزي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه اين هيئت در تهران تشكيل نشد و در هيئت حل اختلاف استان بررسي مي‌شود.
وي ادامه داد: از آنجا كه اين هيئت نيز در استان هنوز تشكيل نشده و ممكن است مدتي هم طول بكشد، لذا شورا بايد تحمل مي‌كرد تا اين هيئت تشكيل و صلاحيت شهردار بررسي شود.
معاون سياسي و امنيتي استانداري گيلان خاطرنشان كرد: شورا به قانون 71 شوراها استناد مي‌كند، در حالي كه مسئول قانون وزارت كشور است و صلاحيت مديران نيز بايد قانوني باشد.